العلاقات الاستراتيجية بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي وعلاقتها بالمصالح الوطنية الإيرانية

بسم الله الرحمن الرحیم
روابط راهبردی ترکیه- شورای همکاری خلیج فارس و نسبت آن با منافع ملی ایران
(بخش دوم – اقتصادی)

خلاصه مدیریتی
«وابستگی متقابل» بهترین واژه برای توصیف روند عادی‌سازی روابط شیخ‌نشین‌های خلیج فارس و ترکیه است. در حالی که پیش از سال 2020، رسانه‌های سعودی- اماراتی، آنکارا را به عنوان بزرگ‌ترین تهدید علیه جهان عرب معرفی می‌کردند؛ اما پیامدهای نشست العلاء (پایان محاصره قطر)، دیدارهای دوجانبه اردوغان با محمدبن‌سلمان و محمد‌بن‌زاید مقدمات لازم برای شکل‌گیری روابط راهبردی میان ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس را فراهم آورد. در دوران جدید دولت‌های عرب خلیج فارس با درک تغییر اولویت‌های امنیتی امریکا در خاورمیانه و افزایش نقش پکن- مسکو در منطقه؛ به دنبال یافتن شرکای جدید دفاعی- امنیتی مانند هند، کره‌جنوبی و البته ترکیه هستند. در سوی مقابل رجب طیب اردوغان پس از پیروزی بر کمال قلیچدار اوغلو در انتخابات ریاست جمهوری، تمرکز کابینه جدید خود را بر روی کاهش مشکلات اقتصادی این کشور همچون تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی قرار داده است. برهمین اساس آنکارا با بازگشت به سیاست «تنش صفر با همسایگان» بیش از پیش به دنبال جذب سرمایه‌ از سوی کشورهای عرب منطقه است. سفر رئیس جمهور ترکیه به پادشاهی عربی سعودی، قطر و امارات در  اواسط ماه ژوئیه 2023 و انعقاد قراردادهای متعدد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و نظامی مهم‌ترین نشانه شکل‌گیری روابط استراتژیک میان این دو بازیگر مهم منطقه‌ای است. برهمین اساس در ادامه این سیاست‌نامه قرار است در دو بخش به بررسی همکاری‌های «نظامی- امنیتی» و «اقتصادی» ترکیه با شورای همکاری خلیج فارس (قطر، پادشاهی عربی سعودی، امارات عربی متحده و عمان) بپردازیم.

اقتصادی
با آغاز جریان بیداری اسلامی در سراسر خاورمیانه عربی، ترکیه- قطر به عنوان دو عضو محور اخوانی در برابر بلوک محافظه‌کار سنی (ضدانقلاب) از جریان‌های اسلام‌گرا و دموکراسی‌خواه در سراسر منطقه حمایت کردند. در آن دوران تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی سبب کاهش روابط اقتصادی میان  آنکارا و شورای همکاری خلیج فارس شد. به گزارش شورای آتلانتیک بین سال‌های 2013 الی 2020 حجم تجارت ترکیه به کشورهای کرانه جنوبی خلیج فارس 22 میلیارد دلار بوده است. اکنون آنکارا قصد دارد این  رقم تا سطح پنج برابر افزایش دهد .  تا سال 2022 در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس قطر، امارات و سعودی به ترتیب با 9.9 میلیارد دلار، 3.4 میلیارد دلار و 500 میلیون دلار بیش‌ترین میزان سرمایه‌گذاری را در ترکیه انجام دادند.
رجب طیب اردوغان پس از پیروزی در انتخابات 2023، اولویت نخست دولت را کنترل بازار و کاهش مشکلات اقتصادی اعلام کرد. انتخاب مهمت شیمشک به عنوان وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه، نشان دهنده تمایل آنکارا به سیاست‌های اقتصادی پیش از دوره بیداری اسلامی و چراغ سبزی برای جذب سرمایه‌های مالی از سمت شیخ‌نشین‌های حوزه خلیج فارس است. پیش از سفر اردوغان به منطقه خلیج فارس، شیمشک اقدام به برگزاری جلسات متعدد با سران سعودی، قطر و امارات با هدف گسترش روابط اقتصادی کرده بود. پس از سفر اردوغان به منطقه خلیج فارس، نخبگان ترک بار دیگر امیدوار به مهار تورم، کسری حساب‌های جاری، جلوگیری از کاهش ارزش لیر و کاهش ذخایر ارزهای خارجی هستند. به گزارش بلومبرگ، اردوغان در جریان سفر به امارات موفق به ایجاد سازوکار جذب سرمایه به ارزش 51 میلیارد دلار شده است. توافقات مشابهی با قطر و عربستان سعودی نیز به امضاء رسیده که جزئیات آن هنوز در رسانه‌ها منتشر نشده است . در این توافق‌نامه‌ها عمده تمرکز بر روی حوزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، کارخانه‌ها و زیرساخت‌ها قرار داده شده است. 

قطر
برخلاف فرازونشیب‌های بسیار در روابط ترکیه و شورای همکاری خلیج‌فارس؛ آنکارا- دوحه به سمت توسعه بیش از پیش روابط راهبردی؛ به‌ویژه در زمینه همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، توسعه بنادر، خرید املاک و انرژی حرکت کردند. در جریان سفر اردوغان به دوحه در هجدهم ژوئیه 2023، طرفین علاوه بر گرامیداشت پنجاهمین سالگرد برقراری مناسبات دیپلماتیک، بر گسترش روابط راهبردی تاکید کردند . براساس گزارش منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد ترکیه، حجم روابط اقتصادی این کشور با قطر در سال 2021 به 2 میلیارد دلار رسیده است. شورای صادرکنندگان ترکیه حجم صادرات این کشور در سال 2021 به کشورهای خاورمیانه و شورای همکاری خلیج فارس را 29 میلیارد دلار اعلام کرده بود که از این رقم تنها 1.4 میلیارد دلار سهم پادشاهی قطر بوده است .
در سال 2021 میزان صادرات قطر به ترکیه 784 میلیون دلار به ثبت رسیده است. عمده محصولات صادراتی عبارت‌اند از؛ آلومینیوم خام (327 میلیون دلار)، گاز و نفت (249 میلیون دلار)، پلیمرهای اتیلن (95.3 میلیون دلار). طی 26 سال اخیر صادرات قطر به ترکیه با نرخ رشد 17.2 درصد از 16.6 درصد در سال 1995 به 1.03 میلیارد دلار در سال 2021 رسیده است.

در مدت مشابه میزان صادرات قطر به ترکیه 1.03 میلیارد دلار اعلام شده است. عمده محصولات صادراتی عبارت‌اند از انواع مبلمان 56.2 میلیون دلار)، تخم مرغ (38 میلیون دلار)، سازه‌های آهنی (36.9 میلیون دلار) جواهرات (28.8 میلیون دلار) و محصولات پاک کننده (24.6 میلیون دلار). طی 26 سال اخیر میزان صادرات ترکیه به قطر با نرخ رشد سالانه 17.2 درصد از 16.6 میلیون دلار در سال 1995 به 1.03 میلیارد دلار در سال 2021 رسیده است.
 

در سال 2022 حجم روابط اقتصادی میان ترکیه و قطر 1.8 میلیارد دلار بوده است. میزان صادرات ترکیه به قطر 1.48 میلیارد دلار به ثبت رسیده است. عمده محصولات صادراتی آنکارا به دوحه عبارت‌اند از، مبلمان و قطعات پیش ساخته ساختمان (201 میلیون  دلار)، کشتی‌ها، قایق‌ها و سایر سازه‌های شناور (135.36 میلیون دلار)، تجهیزات الکتریکی- الکترونیکی (129.44 میلیون دلار)، ماشین آلات صنعتی (102.93 میلیون دلار) و وسایل نقلیه غیر ریلی و لکموتیو (75.52 میلیون دلار). در سوی مقابل میزان صادرات قطر به ترکیه 716.3 میلیون دلار به ثبت رسیده است. عمده محصولات صادراتی دوحه به آنکارا عبارت‌اند از؛ آلمینیوم (420 میلیون دلار)، پلاستیک (112.11 میلیون دلار)، سوخت‌های معدنی (54.03 میلیون دلار)، کودها (41.83 میلیون دلار) و مواد شیمیایی آلی (28.72 میلیون دلار).
براساس آمارهای منتشر شده ارزش سرمایه گذاری قطر در ترکیه 33.2 میلیارد دلار و سرمایه گذاری ترکیه در قطر 32 میلیارد دلار تا 2021 ارزیابی شده است . میزان سرمایه‌‌گذاری‌‌های قطر در ترکیه 5 درصد از سرمایه‌‌گذاری‌‌ خارجی دوحه به ارزش 400 میلیارد دلار و 65 درصد از سرمایه‌گذاری شورای همکاری خلیج فارس در ترکیه می‌باشد. در سال 2017 ترک‌ها دفتری را برای تشویق سرمایه‌گذاری قطر در خاک ترکیه افتتاح کرد. تاکنون این دفتر موفق شده 179 شرکت قطری را جذب کند. در جریان بحران مالی سال 2018 ترکیه، امیر قطر با سفر به آنکارا قول سرمایه‌گذاری 15 میلیارد دلاری در ترکیه را داد. قطر در بخش‌های املاک و مستغلات، گردشگری و صنایع غذایی ترکیه سرمایه‌گذاری کرده است. در سال 2020 میلادی 447 شرکت قطری در بورس ترکیه حضور داشتند که شامل بانک‌های سرمایه‌گذاری، توسعه، تجاری و موسسات واسطه‌ای، شرکت‌های ساختمانی، صنایع پزشکی و غذایی می‌شدند. در سوی مقابل 180 ترک در قطر مشغول فعالیت‌اند که ارزش پروژه‌های آن‌ها 17.4 میلیارد دلار بوده است. 
 
 پس از کاهش ارزش لیر به دلیل شیوع پاندمی کرونا و افزایش تحریم‌‎های آمریکا در سال 2022 میلادی، دوحه میزان سوآپ ارزی با بانک مرکزی ترکیه را از 3 میلیارد دلار تا سقف 15 میلیارد دلار افزایش داد. علاوه بر این دوحه با 10 توافقنامه‌ی همکاری و اقتصادی با تزریق پول به اقتصاد ترکیه پرداخت و دولت اردوغان را از ورشکستگی نجات داد. اکنون 10 درصد از بورس استانبول، 42 درصد سهام یک مرکز خرید ، بخش مهمی از صنایع دفاعی و نیز حجم زیادی از سهام بانک‌های ترکیه به قطر واگذار شده است. 
 
در حالی که قطری‌ها بیشتر به دنبال خرید املاک در ترکیه می‌باشند؛ هلدینگ‌های ترک به دنبال حضور پررنگ در پروژه‌های ملکی و زیرساختی قطر هستند. «Yapı» یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساختمانی ترکیه به ریاست آریو اوغلو که نقش مهمی در ساخت تونل اوراسیا استانبول داشت، در پروژه ساخت سیستم مترو قطر حضور پیدا کرده است. همچنین این پروژه فرصت طلایی برای حضور کارگران- مهندسان ترک در قطر بود. شرکت «QTerminals» امتیاز بندر آکدنیز در جنوب‌غربی ترکیه را به مبلغ 140 میلیون دلار از اپراتور انگلیسی «Global Ports Holding» خریداری کرده است. کارشناسان حضور اپراتور بندری قطر در ترکیه را نشان دهنده برنامه‌ریزی دوحه برای حضور در مسیرهای کریدوری «شرق به غرب» می‌دانند. به گزارش آناتولی پس از وقوع ابر زلزله ترکیه- سوریه در سال 2023، امیر قطر اعلام کرد 18 میلیون دلار به مردم زلزله‌زده دو کشور کمک خواهد کرد.
توسعه گردشگری دیگر فصل مشترک در روابط ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس است. طی سال‌های 2015 الی 2018 به ترتیب 35، 32، 48 و 96 هزار گردشگر قطری از ترکیه بازدید کردند. در سوی مقابل قریب به 9 هزار شهروند ترکیه در قطر اقامت داشتند. از این تعداد قریب به چهار هزار نفر در دانشگاه‌ها و موسسات عالی قطر مشغول به تحصیل‌اند. با لغو روادید میان دو کشور گردشگران قطری برای تفریح راهی شهرهای آنتالیا و ترابوزان می‌شوند. 

امارات عربی متحده
امارات نخستین شریک اقتصادی ترکیه در میان اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس است. روابط اقتصادی میان آنکارا- ابوظبی با امضاء توافق نامه‌های همکاری اقتصادی- فنی و اجتناب از پرداخت مالیات مضاعف در سال 1993 وارد مرحله جدیدی شد. دیگر موافقت‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های امضاء شده و جاری میان دو کشور عبارت‌اند از «همکاری اقتصادی- فنی»، «حمل‌ونقل هوایی»، «همکاری میان اداره فرهنگ و میراث گردشگری ابوظبی و وزارت گردشگری و فرهنگ ترکیه»، «هلدینگ توسعه ابوظبی و صندوق دولتی ترکیه»، «بورس ابوظبی و بورس استانبول» و «همکاری میان بانک‌های مرکزی امارات و ترکیه». 
حجم تجارت غیر نفتی دو کشور در سال 2021 با رشدی 54 درصدی به 50.4 میلیارد درهم رسیده و ترکیه 3 درصد از صادرات غیرنفتی امارات را به خود اختصاص داده است. میزان سرمایه‌گذاری امارات در ترکیه تا پایان سال 2020 از 18.3 میلیارد درهم فراتر رفته است. حوزه‌های مورد علاقه برای همکاری ترکیه- امارات عمدتا توریسم، فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع غذایی، کشاورزی، امنیت غذایی، مراقبت‌های بهداشتی و ترانزیت می‌باشند. هلدینگ ابوظبی، تحت مدیریت طحنون بن زاید، نیز پس از عادی‌سازی روابط میان دو کشور 50 درصد از سهام یک شرکت مرتبط با اردوغان را خریداری کرد. همچنین این مرکز سهام شرکت « Kalyon Enerji Yatırımları» را به مبلغ 1.8 میلیارد دلار در اختیار گرفته است. 

در سال 2021 صادرات ترکیه به امارات عربی متحده 5.83 میلیارد دلار ثبت شده است. عمده محصولات صادراتی ترکیه به این کشور عربی عبارت‌اند از؛ طلا (2.08 میلیارد دلار)، جواهرات (1.5 میلیارد دلار)، فرش دستبافت (140 میلیون دلار). طی 26 سال گذشته صادرات ترکیه به امارات با نرخ رشد سالانه 14.1 درصد از 189 میلیون دلار در سال 1995 به 5.83 میلیارد دلار در سال 2021 افزایش پیدا کرده است. در سوی قابل میزان صادرات امارات عربی متحده به ترکیه در مدت مشابه 2.73 میلیارد دلار بوده است. عمده محصولات صادراتی امارات به ترکیه عبارت‌اند از؛ طلا (1.52 میلیارد دلار)، آلومینیوم خام (227 میلیارد دلار) و جواهرات (221 میلیون دلار). طی 26 سال اخیر صادرات امارات به ترکیه با نرخ رشد سالانه 17.9 درصد از 37.9 میلیون دلار در سال 1995 به 2.73 میلیارد دلار در سال 2021 افزایش پیدا کرده است . دو طرف پس از پشت سر گذاشتنن اختلافات سیاسی، حال به دنبال رسیدن به سقف 15 میلیارد دلار در افق 2030 هستند.
 

در سال 2022 حجم روابط تجاری میان آنکارا- ابوظبی 18.9 میلیارد دلار بوده است. در این سال میزان صادرات ترکیه به امارات  5.25 میلیارد دلار به ثبت رسیده است. عمده محصولات صادراتی ترک‌ها به امارات عبارت‌اند از؛ مروارید، سنگ های قیمتی، فلزات و سکه (2.30 میلیارد دلار)، ماشین آلات صنعتی (298.48 میلیون دلار)، سوخت‌های معدنی و روغن‌ها (298.05 میلیون دلار)، وسایل نقلیه  غیر ریلی (231.13 میلیون دلار) و تجهیزات الکتریکی (208.37 میلیون دلار). در سوی مقابل میزان صادرات امارات به ترکیه 13.65 میلیارد دلار بوده است. 
حجم صادرات ترکیه به امارات در هفت ماه نخست سال 2023 با رشد 30.9 درصدی به رقم 2.5 میلیارد دلار رسیده است. از این رقم حجم جواهرات صادراتی از مبدا ترکیه بیش از 970 میلیون دلار بوده است. کارشناسان معتقدند این رشد چشم گیر حاصل امضای توافق جامع اقتصادی میان آنکارا و ابوظبی در ماه مارس است . این توافقنامه بیشتر در بخش‌های املاک، پروژه عمرانی، امنیت غذایی، فناوری‌های جدید و انرژی پاک متمرکز است. پس از آب شدن یخ روابط ترکیه و امارات، حال دو طرف به دنبال رسیدن به حجم روابط تجاری غیرنفتی تا سقف 40 میلیارد دلار هستند.
 
روابط اقتصادی دو کشور در سه حوزه «سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سودآور حوزه فنّاوری»، «سرمایه‌گذاری‌های راهبردی» و «تبادلات ارزی» متمرکز است. در بخش نخست هلدینگ توسعه ابوظبی به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی استارت‌آپ‌ها و پلتفرم‌های آنلاین ترک است. علاوه بر این دو کشور بر سر تأسیس صندوق برای توسعه بخش «فنّاوری» توافق کردند. به عنوان مثال امارات سهام پلتفرم تجارت الکترونیک «Trendyol»، به ارزش 16.5 میلیارد دلار و شرکت «Getir» فعال در حوزه پخش مواد غذایی، به ارزش 7.5 میلیارد دلار خریداری کرده است. در حوزه سرمایه‌گذاری استراتژیک اماراتی‌ها علاقه زیادی به خرید سهام شرکت‌های فعال در صنایع دفاعی یا اخذ امتیاز یکی از بنادر ترکیه (به‌ویژه پس از اتصال پل استانبول) را دارند. البته تا حل‌وفصل نهایی پرونده‌هایی همچون بحران لیبی یا تنش گازی در مدیترانه شرقی، بعید است که ترکیه به مانند قطر اجازه ورود اماراتی‌ها به این حوزه را بدهد. همچنین امارات قصد سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری در بخش باربری ترکیه را دارد. در زمینه تبادلات ارزی هم دو کشور توافقی به ارزش 5 میلیارد دلار به امضاء رساندند. امارات از طریق بازوی بندری خود یعنی شرکت «DP World» در بیش از 100 بندر جهان، به‌ویژه در حوزه ایندوپاسفیک حضور چشمگیر دارند. دسترسی به بنادر ترکیه شاید تنها حلقه مفقوده برای تبدیل به بازیگر محوری در حوزه بنادر بود. اگر این اپراتور اماراتی موفق شود تا به بنادر ترکیه نیز دسترسی پیدا کند، آنگاه علاوه بر مسیر سنتی کانال سوئز، می‌تواند از مسیر نزدیک‌تر- ارزان‌تری بهره ببرد که از خاک ایران عبور می‌کند.
 
«ADQ»، متعلق به صندوق ثروت دولتی امارات، اعلام کرد که به دنبال خرید سهام شرکت «Birgi mefar» در ترکیه است. این کمپانی ترک به 30 شرکت در آسیا و اروپا صادرات داشته است. یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مشترک دو کشور در حوزه املاک و مستغلات می‌باشد که از سال 2010 آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی «وام» در حال حاضر 400 شرکت ترک در امارات مشغول به فعالیت‌اند  .
ریاض دومین شریک اقتصادی ترکیه است. شورای روابط تجاری ترکیه- سعودی در 11 اکتبر 2013 تأسیس شد. این رقم در سال 2020 به 4.8 میلیارد دلار رسیده است. پس از عادی‌سازی روابط میان ریاض- آنکارا، محمد الجدان وزیر دارایی سعودی خبر از سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری این کشور در بانک مرکزی ترکیه داد. در دسامبر 2022 کابینه سعودی در دستوری دولتی خواستار تسهیل روند سرمایه گذاری در ترکیه شد. 
وزیر بازرگانی سعودی میزان سرمایه گذاری این کشور در ترکیه را 18 میلیارد دلار اعلام کرد. میزان سرمایه گذاری هدفمند بخش خصوصی در ترکیه 4 الی 5 میلیارد دلار برآورد شده است. حوزه املاک و مستغلات 30 درصد از حجم سرمایه‌گذاری‌های عربستان در ترکیه را تشکیل می‌دهد. به گزارش الجزیره از سال 2015- 2022 سعودی‌ها بیش از 15 هزار ملک در ترکیه خریداری کردند. انتظار می‌رود حجم سرمایه گذاری سعودی در ترکیه به 25 میلیارد دلار برسد. همچنین دو کشور به دنبال آن‌اند تا سال 2023 حجم روابط‌شان به رقم 20 میلیارد دلار برسد. در چشم‌انداز بلند مدت ترکیه و سعودی به دنبال رسیدن به سقف 30 میلیارد دلار در سال 2030 هستند. 
میزان سرمایه‌گذاری 200 شرکت ترک در سعودی 600 میلیون دلار است. سعودی هفتمین مقصد سرمایه‌گذاری ترکیه محسوب می‌شود. شرکت‌های ترک تاکنون 100 پروژه را در سعودی به سرانجام رساندند. برهمین اساس سند چشم‌انداز 2030 سعودی فرصت فوق‌العاده‌ای برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای می‌باشد.

در سال 2021 میزان صادرات پادشاهی سعودی به ترکیه 3.49 میلیارد دلار به ثبت رسیده است. عمده محصولات صادراتی سعودی به ترکیه عبارت‌اند از؛ پلیمرهای پروپلین (1.35 میلیارد دلار)، پلیمرهای اتیلن (763 میلیون دلار) و الکل (239 میلیون دلار). طی 26 سال گذشته میزان صادرات عربستان به ترکیه با نرخ رشد سالانه 4 درصد از 1.26 میلیارد دلار در سال 1995 به 3.49 میلیارد دلار در سال 2021 رسیده است. در مدت مشابه میزان صادرات ترکیه به سعودی 274 میلیون دلار بوده است. عمده محصولات صادراتی ترک‌ها به سعودی عبارت‌اند از؛ نفت تصفیه شده (79.5 میلیون دلار)، ترانسفورماتورهای الکتریکی (22.6 میلیون دلار) و اتصالات لوله آهنی (12.6 میلیون دلار). طی 26 سال گذشته میزان صادرات ترکیه به عربستان با نرخ رشد منفی سالانه 2.99 درصد از 605 میلیون دلار در سال 1995 به 274 میلیون دلار در سال 2021 کاهش یافته است . 
 
به گزارش خبرگزاری «آناتولی» سطح مبادلات تجاری ریاض- آنکارا در سال 2022 به 5.2 میلیارد دلار بوده است . این آمار توسط نورالدین نباتی وزیر وقت خزانه‌داری و دارایی ترکیه در حاشیه نشست همایش تجاری و سرمایه‌گذاری ترکیه و سعودی در استانبول بیان شد. در جربان نشست استانبول علاوه بر مقامات ارشد عربستان و ترکیه‌، بیش از 170 شرکت ترک برای عرضه محصولات صنعتی، آرایشی- بهداشتی، لوازم خانگی، محصولات کشاورزی، محصولات ساختمانی و پوشاک حضور پیدا کردند.

 میزان صادرات ترکیه به عربستان در این سال 1.05 میلیارد دلار بوده است. عمده محصولات صادراتی از ترکیه به پادشاهی عربی سعودی عبارت‌اند از؛ فرش و سایر محصولات نساجی (117.51 میلیون دلار)، ماشین آلات صنعتی (92.15 میلیون دلار)، سوخت‌های معدنی و انواع روغن (85.17 میلیون دلار)، سنگ، گچ و سیمان (80.54 میلیون دلار) و چربی‌ها- روغن‌های گیاهی و حیوانی (67.18 میلیون دلار). در سوی مقابل میزان صادرات عربستان به ترکیه 4.15 میلیارد دلار به ثبت رسیده است. عمده محصولات صادراتی سعودی به ترکیه عبارت‌اند از؛ پلاستیک (2.52 میلیون دلار)، مواد شیمیایی آلی (761.38 میلیون  دلار)، سوخت‌های معدنی و روغن‌ها (366.71 میلیون دلار)، آهن و فولاد (125.12 میلیون دلار) و مواد شیمیایی- ترکیب فلزات (98.59 میلیون دلار). 

هفدهم ژوئیه 2023 در مجمع تجاری عربستان و ترکیه 9 توافق‌نامه در حوزه‌های فناوری، سرمایه انسانی و املاک به امضا رسید. در حاشیه این نشست خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری سعودی از فعالیت 350 شرکت ترکیه‌ای در عربستان و 1140 شرکت سعودی در ترکیه خبر داد. براساس گزارش شورای صادرکنندگان ترکیه میزان صادرات سعودی از ژانویه تا ژوئیه 2023 با افزایش 630 درصدی از مرز 1.2 میلیارد دلار عبور کرد. صادرات فرش (173 میلیون دلار)، مواد شیمیایی (129 میلیون دلار)، حبوبات و دانه‌ها (124 میلیون دلار)، ماشین آلات (98 میلیون دلار) و پوشاک (95 میلیون دلار) بخشی از محصولات صادراتی ترکیه در عربستان است . 
 

عمان
پس از امارات، عربستان سعودی و قطر؛ سلطان‌نشین عمان چهارمین شریک تجاری ترکیه است. مسقط برخلاف اعضای بلوک محافظه‌کار سنی هیچگاه وارد رقابت‌های ژئوپلیتیکی- ایدئولوژیک با قطب‌های منطقه‌ای همچون عربستان سعودی، ایران یا ترکیه نشده است. برهمین اساس در اوج درگیری‌ها میان آنکارا و کشورهای حوزه خلیج فارس، روابط ترکیه و عمان همچنان بر مدار تعامل و همکاری دوجانبه بوده است. با آنکه عمان به‌مانند عربستان، امارات و قطر نمی‌تواند از منابع سرشار مالی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ترکیه بهره ببرد اما به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی در شمال اقیانوس هند و جنوب خلیج عدن، یکی از مقاصد سرمایه‌گذاران ترک برای توسعه تجارت دریایی و اتصال خلیج فارس به دریای مدیترانه و دریای سیاه محسوب می‌شود.
 همچنین عمان با توجه به اهداف مندرج در سند چشم انداز 2040 بازار مناسبی برای حضور شرکت‌های مهندسی ترکیه است. نخستین گام راهبردی برای توسعه روابط اقتصادی ترکیه و عمان در دسامبر 2006 با تاسیس شورای بازرگانی ترکیه-  عمان تحت هدایت اتاق بازرگانی، اتحادیه اتاق‌ها و مبادلات ترکیه و اتاق بازرگانی- صنعت عمان برداشته شد. آخرین جلسه این شورا در روزهای نهم  و دهم آوریل 2018 در مسقط برگزار شد. علاوه‌بر این کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور در سال 2010 به حضور برات البایراک و یحیی الجباری برگزار شد.

در سال‌های 2018 و 2019 حجم تجارت  خارجی مسقط- آنکارا با رشد جهشی به ترتیب وارد کانال‌های 489 و 700 میلیون دلار شد. 
در سال 2021 میزان صادرات عمان به ترکیه 984 میلیون دلار به ثبت رسیده است. عمده‌ترین محصولات صادراتی ترکیه به مسقط عبارت‌اند از؛ کودهای نیتروژن دار (540 میلیون دلار)، آلومینیوم خام (141 میلیون دلار) و پلیمرهای پروپلین (68.3 میلیون دلار). طی سال گذشته صادرات عمان به ترکیه با نرخ رشد سالانه 37.5 از 248 هزار دلار در سال 1995 به 984 میلیون دلار در سال 2021 رسیده است. در سوی مقابل میزان صادرات ترکیه به عمان 522 میلیون دلار بوده است. عمده محصولات صادراتی ترکیه کشتی‌های دریایی (37.2 میلیون دلار)، تخم مرغ (26.3 میلیون دلار) و مبلمان (22.1 میلیون دلار). طی سال گذشته صادرات ترکیه به عمان با نرخ رشد سالانه 13.2 درصدد از 20.8 میلیون دلار در سال 1995 به 522 میلیون دلار در سال 2021 رسیده است .  در سال 2022 حجم مبادلات تجاری عمان- ترکیه قریب به 2 میلیارد دلار بوده است. واردات عمان از ترکیه 1.58 میلیارد دلار و صادرات این سلطان‌نشین به ترکیه 465 میلیون دلار به ثبت رسیده است . 

حجم تجارت ترکیه و عمان در سال 2022 قریب به 2 میلیارد دلار اعلام شده است. در این زمان میزان صادرات ترکیه به عمان 486 میلیون دلار و میزان صادرات عمان به ترکیه 1.58 میلیارد دلار بوده که عمده محصولات صادراتی ترکیه به عمان عبارت‌اند از؛ مبلمان و تابلو (34.83 میلیون دلار)، لبنیات، تخم مرغ، عسل و مواد خوراکی (31.53 میلیون دلار)، ماشین آلات صنعتی (28.68 میلیون دلار)، پلاستیک (27.89 میلیون دلار) و غلات، آرد و نشاسته (27.54 میلیون دلار). 
تا پایان سال 2015 قریب به 64 سرمایه‌گذاری مشترک میان  عمان- ترکیه با سرمایه 203.6 میلیون دلاری در حوزه‌های تجارت، ساخت‌وساز، صنعت، خدمات و سایر بخش‌های اقتصادی انجام شد. پس از پایان بحران میان ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس، آنکارا و مسقط با هدف توسعه روابط تجاری و همکاری‌ها در حوزه‌های راهبردی اقدام به امضا پروتکل همکاری کردند. ترک‌ها در راستای سیاست متنوع‌سازی منابع واردات انرژی اقدام به انعقاد قرار داد 10 ساله گاز طبیعی به مسقط نمودند. به گزارش «عرب نیوز» در فوریه 2023 طرف عمانی در قراردادی بلندمدت با شرکت «BOTAS» قرار شد تا سالانه 1.4 میلیارد مکعب گاز طبیعی به ترکیه صادر کند . براساس اطلاعات منتشر شده از طرف عمانی تا جولای 2023 قریب به 35 شرکت ترک در پروژه‌های فنی- مهندسی به ارزش 7 میلیارد دلار حضور پیدا کردند . در آمار جامع‌تری حجم سرمایه‌گذاری طرف ترک در عمان 8 میلیارد دلار است. به گفته حسین البطاری رئیس شعبه اتاق بازرگانی و صنایع عمان در استان الظفار از افزایش 55 درصدی سطح روابط تجاری عمان- ترکیه خبر داد. 
 
پس از محاصره قطر توسط کشورهای بلوک محافظه‌کار سنی، عمانی‌ها ضمن اعلام «بی‌طرفی»؛ بنادر الصحار و الصلاله را با هدف دور زدن تحریم‌های ریاض- ابوظبی در اختیار دوحه قرار دادند. این اقدام سبب نزدیکی بیش از پیش ترکیه به عمانی‌ها شد. ترکیه پس از تایید طرف عمانی قصد دارد اقدام به ایجاد شهرک صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی بندر الدقم با 188 واحد صنعتی به ارزش 10 میلیارد دلار کند. قرار است در این منطقه در حوزه‌های تولید برق، انرژی تجدید پذیر، معدن و ... همکاری مشترک داشته باشند . در سال 2023 مدیرعامل منطقه آزاد بندر الصلاله از تمایل و حضور سرمایه‌گذاران ترک در این منطقه استقبال کرد. در سوی مقابل طرف عمانی 70 درصد سهام بندر کومپورت، سومین بندر بزرگ کانتینری ترکیه را خریداری کرد. این امتیاز با کمک بازرگانان چینی در اختیار عمانی قرار گرفت. این بندر که در 35 کیلومتری تنگه بسفر قرار دارد؛ دارای شش اسکله به طول 2180 کیلومتر و ظرفیت پذیرش 3.5 میلیون تن بار است. 
 
چشم انداز
-    پس از بحران اوکراین، اهمیت ژئوپلیتیکی ترکیه به دلیل قرار گرفتن در میانه مسکو- کیف افزایش یافته است. در سوی مقابل شیخ‌نشین‌های خلیج فارس به دلیل افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی (اوپک پلاس) درآمدهای زیادی از محل فروش نفت و گاز به دست آوردند. به عبارت دیگر عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین موجب افزایش اهمیت امنیتی- اقتصادی ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس شده است. در این موقعیت تاریخی هر دو بلوک سعی خواهند کرد ضمن نقش آفرینی موثر در این بحران بین‌المللی، به سمت توسعه همکاری‌های راهبردی حرکت کنند. در چشم انداز توسعه  روابط ترکیه با کشورهای خلیج فارس قرار است تا حجم تجارت و سرمایه گذاری میان طرفین تا سه برابر افزایش پیدا کند. عمده تزریق سرمایه‌های مالی و همکاری‌های اقتصادی در زمینه توسعه مسیرهای ترانزیتی، ابرپروژه‌های زیرساختی- ساختمانی، کشاورزی، بهداشت، استارت‌آپ‌های خدماتی و صنایع دفاعی خواهد بود. به عبارت دیگر اردوغان برای تثبیت میراث اقتصادی- سیاسی خود قصد دارد تا سیاست توسعه همه‌جانبه روابط با کشورهای خلیج فارس را در دستور کار قرار دهد. 
-    علاوه بر چشم انداز مثبت ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس در بخش انرژی و توسعه پروژه عمرانی- زیرساختی؛ امکان پیوندهای ترانزیتی میان این دو منطقه بسیار بالا است. به عنوان مثال پس از سفر طحنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات به تهران- آنکارا زمزمه‌ها در خصوص ایجاد مسیر جایگزین برای اتصال شمال اقیانوس هند به مدیترانه شرقی از مسیر زمینی ایران قوت گرفت. طی سال‌های اخیر ترکیه مجوز ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در بندر الدقم عمان را از مسقط دریافت کرده است. پیش از این آنکارا- دوحه همکاری‌های اپراتوری با محوریت شرکت «Qterminal» در بندر دوحه و بنادر ترکیه را در دستور کار قرار داده بودند. همچنین به دلیل توسعه خطوط هوایی شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس و ترکیه، امکان ترانزیت هوایی میان دو طرف به‌ویژه در زمینه انتقال طلا، جواهرات و الماس افزایش یافته است. 

توصیه سیاستی
-    پیوند میان زیرسیستم خلیج فارس با یکی از بزرگ‌ترین کشورهای پیرامون خاورمیانه عربی یعنی ترکیه، نوید دهنده شکل‌گیری نظم جدید منطقه‌ای در غرب آسیا است. ترکیه و شیخ‌نشین‌های خلیج فارس با عبور از اقتصادی «تولید محور» و «کربن پایه» به سمت دستیابی به مولفه‌های جدید قدرت همچون اهرم مالی، نفوذ رسانه‌ای، ایجاد و حمایت از گروه‌های نیابتی، تاسیس شرکت‌های نظامی- امنیتی خصوصی حرکت کردند. در این مسیر مشترک ترک‌ها به دلیل بهره‌مندی از موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، نیروهای انسانی نیمه ماهر- ماهر، طبقه متوسط توانمند و بازار بزرگ محل مناسبی برای سرمایه‌های نفتی کشورهای خلیج فارس است تا به سمت بومی‌سازی تسلیحات راهبردی،  سرمایه گذاری در شرکت‌های خصوصی موفق و تکمیل پروژه‌های استراتژیک (بندر، ساختمان سازی، راه سازی و ...) حرکت کنند. در این معادله ج.ا.ا باید با درک تغییرات جدید منطقه‌ای- بین‌المللی به سمت شناسایی پتانسیل‌های بالقوه و مزیت‌های نسبی کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی حرکت کند. در نظر نگارنده این مطلب، ایران می‌تواند شریکی مناسبی برای «اتصال آسیای مرکزی- خلیج فارس ، قفقاز جنوبی- خلیج فارس، آسیای مرکزی- ترکیه»، «افزودن معادن ایران (مواد خام و فرآوری شده) به چرخه سرمایه خلیج فارس و فناوری ترک»، «ایجاد کنسرسیوم مشترک با شرکت‌های ترک با حضور موثر در پروژه‌های عمرانی- زیرساختی خلیج فارس»، «بسترسازی برای حضور کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه در جنوب عراق، شمال یمن، سوریه و لبنان» باشد. 
-    با بهبود روابط آنکارا با بلوک کشورهای خلیج فارس، امکان پیوند میان سه منطقه مدیترانه شرقی و دریای سیاه با حوزه خلیج فارس فراهم خواهد شد. در صورت تحقق این خط ترانزیتی، بنادر حوزه خلیج فارس نقطه صادرات محصولات آسیایی- آفریقایی به سمت بازارهای اروپایی خواهد شد. در چنین شرایطی ایران به عنوان مسیر ارزان‌تر و سریع‌تر (شش الی هشت روز) در مقایسه با مسیر کانال سوئز (بیست‌ویک روز)؛ این امکان را برای دو بلوک منطقه‌ای فراهم می‌کند تا با توسعه پایانه‌های بندری در سواحل جنوبی کشور، ترمیم و ایجاد جاده‌های جدید و افزایش تعداد  کانتینرهای ترانزینی بدل به بازیگر محوری در این ابر طرح اقتصادی شود. مهم‌ترین چالش در مسیر عملیاتی شدن این طرح توسعه بندر الفاو است. با تکمیل این پروژه بندری، عراق به عنوان مسیر جایگزین برای اتصال خلیج فارس به ترکیه معرفی خواهد شد. برای تثبیت جایگاه ایران در این طرح ترانزیتی لازم است تا وزارت اقتصاد، صمت و امور خارجه با هماهنگی علیرضا عنایتی و رضا عامری سفرای ایران در سعودی و امارات مقدمات امضاء تفاهم نامه سه‌جانبه میان ایران، ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس فراهم آورند. 
-    یکی از کارت‌های ایران برای تاثیرگذاری در روابط ترکیه با شورای همکاری خلیج فارس فهم کالاهای اصلی در روابط تجاری طرفین و تلاش برای اشغال آن است. به عنوان مثال با مطالعه روابط تجاری میان ترکیه با امارات، قطر و عربستان مشخص می‌شود که صادرات و واردات طلا خام و جواهرات بازاری بین 4 الی 6 میلیارد دلاری را تشکیل می‌دهد. تهران برای تاثیرگذاری در این بازار می‌تواند ضمن در اختیار گذاشتن امتیاز بهره برداری از معادن طلا و فلزات گرانبها، با دوحه و دبی وارد مذاکره شده و  اقدام به ایجاد برند معتبر در حوزه طلا و جواهرات کند. برهمین اساس نگارنده این سیاست‌نامه پیشنهاد می‌کند تا ایران با دعوت از برند چینی «CHOW RAI FOOK» زمینه تشکیل شرکت مشترک برای ساخت و طراحی انواع طلا و جواهرات را مناطق جنوبی کشور فراهم آورد. در این چرخه ایران مسئولیت تامین مواد اولیه، طراحی و ساخت پیشرفته جواهرات و سپس صادرات آن به شیخ‌نشین‌های خلیج فارس را در دستور کار قرار خواهد داد. عملیاتی شدن این طرح می‌تواند به مثابه اهرم  فشاری برای حفظ بازار گازی ایران در ترکیه توسط مسئولان ذی‌صلاح در وزارت امورخارجه، نفت، اقتصاد و صمت در مذاکرات فنی با آنکارا مورد استفاده قرار بگیرد. 
-    با گرم شدن مجدد روابط ترکیه با اعضای محافظه‌کار شورای همکاری خلیج فارس، کارخانه‌داران و تجار ترک علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد جنوب ایران هستند. ج.ا.ا به دلیل بهره‌مندی از امتیازهایی همچون موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، نیروی انسانی ماهر، انرژی ارزان، معافیت‌های مالیاتی و ... محل مناسبی برای احداث کارخانه‌های ترکیه در نوار جنوبی کشور و صادرات محصولات تولیدی به بازارهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. برای عملیاتی شدن این طرح لازم است اتاق بازرگانی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به عنوان بازوهای مشورتی دولت اقدام به ارائه طرحی برای اضافه شدن ایران به زنجیره روابط اقتصادی ترکیه و دولت‌های عرب منطقه کنند. عملیاتی شدن این طرح ضمن ایجاد رونق در مناطق جنوبی کشور و ایجاد شغل برای جوانان؛ زمینه افزایش متقابل میان تهران- آنکارا را فراهم خواهد آورد.